قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن ارتفاع منسوب مياه نهر النيل في بعض المناطق بالمنوفية والبحيرة ناتج عن زيادة طبيعية في المناسيب تحدث سنويًا خلال موسم الفيضان، مطمئنًا المواطنين بأن الوضع تحت السيطرة، وأن الأراضي المتأثرة هي فقط أراضي طرح النهر، وهي بطبيعتها جزء من مجرى النيل.
وأوضح، خلال مداخلة ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى، أن طرح النهر مناطق تقع داخل المجرى المائي ولا تُعد ملكية خاصة للأفراد، بل هي تحت ولاية وزارة الموارد المائية والري، ويتم تأجيرها مؤقتًا للمزارعين في الموسم الشتوي فقط مقابل رسوم محددة، مع العلم أنها معرضة للغمر خلال موسم الصيف بسبب ارتفاع منسوب المياه.
وأضاف أن الحديث عن غرق محافظات أو مناطق سكنية عارٍ تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن الغمر اقتصر على بعض الأراضي الزراعية المنخفضة داخل نطاق مجرى النيل الطبيعي.
وفيما يتعلق بإدارة المياه، أكد المتحدث باسم الوزارة أن السد العالي هو الأداة الرئيسية في تنظيم تصرفات المياه داخل مجرى النهر، موضحًا أن تصميمه يتيح استيعاب كميات ضخمة من المياه الواردة من أعالي النيل خلال فترة الفيضان، ثم تصريفها تدريجيًا لتلبية الاحتياجات المائية على مدار العام، بما يحمي البلاد من أي فيضانات مفاجئة.
وأشار غانم إلى أن المحافظتين الأكثر تأثرًا بالارتفاع الحالي هما المنوفية والبحيرة، موضحًا أن أجهزة المحافظات تعاملت مع الموقف ميدانيًا، وتم إخلاء بعض المناطق المنخفضة مؤقتًا كإجراء احترازي.
وحول توقعات استمرار ارتفاع المنسوب، أوضح أن الوزارة تتابع الموقف يوميًا وفقًا للكميات الواردة من أعالي النيل واحتياجات الري، مشيرًا إلى أن تحديد المدى الزمني لاستقرار المناسيب يخضع للرصد المستمر والتصرفات المائية اليومية.
