قال النائب “ناصر عثمان” أن قانون الإجراءات الجنائية قد أخذ مجراه الطبيعي في الإصدار حتى وصل لرئيس الجمهورية، وفي هذه الحالة يحق للرئيس في مدة خلالها شهر الموافقة على القانون أو الاعتراض عليه كله أو الاعتراض على بعض مواده، وقد كان الاعتراض على 8 مواد منهم مادة ضمن مواد الإصدار، وقد تلقى المجلس الاعتراض و اخذ قرار بالاحالة إلى اللجنة العامة التي اجتمعت في نفس اليوم وتم مناقشة المواد محل الاعتراض وتمت الموافقة عليه من قبل اللجنة، وقد اجتمع المجلس النواب ووافق على تقرير اللجنة العامة من حيث المبدأ، وتمت الإحالة إلى لجنة خاصة رئاسة وكيل المجلس وعدد من الأعضاء ومن المقرر أن تجتمع هذه اللجنة يوم السبت المقبل لرؤية ما يمكن القيام به في هذا النحو.
وأضاف أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في تصريحات لـ”أهل مصر” أن أبرز ملامح التعديلات تتمثل في مادة الإصدار التي تنص على أن القانون يبدأ تطبيقه في اليوم الثاني من نشره، فكان الاعتراض أنه من المفترض أن يكون في العام القضائي التالي من تاريخ النشر، باعتبار أن هناك بعض النقاط المتعلقة باللوجيستيات الخاصة بالإعلانات الرقمية وضرورة إنشاء وحدات داخل المحاكم الجزئية، التي يبلغ عددها أكثر من 280 محكمة.
وتابع أن تعريف حالات الخطر في القانون بدون إذن من النيابة، كانت محل اعتراض فرئاسة الجمهورية أرادت تحديد هذه الحالات، باعتبارها ضمانة من ضمانات حقوق المواطنين، بعدم دخول أحد المنازل دون إذن قضائي، فالرئاسة أرادت تحديد الحالات حتى لا يكون هناك متسع في حالات الضبط، كذلك بدائل الحبس الاحتياطي فمؤسسة الرئاسة أرادت أن يكون هناك زيادة في البدائل لضمان الحقوق والحريات الخاصة بالمواطنين وعدم زيادة الحبس الاحتياطي، لعدم تواجد المحبوسين داخل محابسهم.
واردف “عثمان” أن هناك نقطة خاصة بفكرة عدم جواز منح أعضاء مأمورية الضبط القضائي المنتدب من النيابة العامة سلطات أكبر من العضو الذي قام بندبه، فهناك رؤية شاملة تقوم على عدم جواز ذلك، وجميع هذه النقاط في قانون الإجراءات الجنائية وغيرها محل تقدير من مجلس النواب، وتعطي المزيد من الحريات والحقوق للمواطن داخل المجتمع المصري، وتؤسس لدولة قانونية.
